ترجمة عبرية - شبكة قُدس: تصاعدت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على خلفية رفض وزير الأمن القومي لدى الاحتلال، إيتمار بن غفير، دعم قوانين الميزانية، وإرغامه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على مغادرة المستشفى رغم حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية، وذلك للتصويت على مشروع قانون ضمن ميزانية العام 2025.

المقربون من نتنياهو أشاروا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال لا يعتزم إقالة بن غفير في الوقت الحالي، لكنه يدرس إمكانية سحب بعض الصلاحيات منه. ويأتي هذا التطور بعد أن رفض بن غفير الامتناع عن حضور جلسة الكنيست، التي عقدت الثلاثاء، برفقة عضو كنيست آخر من حزبه "عوتسما يهوديت"، وهو ما أجبر نتنياهو وعضو الكنيست بوعاز بيسموت على الحضور والمشاركة في التصويت، رغم التحديات الصحية، مما أثار موجة من الانتقادات داخل الائتلاف.

وبينما مرر الكنيست مشروع القانون بأغلبية صوت واحد (59-58)، إلا أن بن غفير كان قد امتنع عن دعم الائتلاف في التصويت على قوانين الميزانية الخاصة بالعام 2025. وادعى المقربون من بن غفير أنه "لا يخشى الإقالة"، بل "يرحب بها"، في وقت يدرس فيه حزب "عوتسما يهوديت" فرض عقوبات على عضو الكنيست ألموغ كوهين، الذي صوت لصالح الائتلاف.

وفي حديثه لنتنياهو داخل الكنيست، أبدى بن غفير استياءه من طريقة تعامل رئيس حكومة الاحتلال مع الأزمة قائلاً: "كان بإمكانك حلها بسهولة، لكنك لم تفعل"، وهو ما دفع مكتب نتنياهو إلى إصدار بيان هاجم فيه بن غفير ووصف تصرفه بـ"الحمقاء وغير المسؤولة"، مطالبًا إياه بـ"عدم زعزعة استقرار الحكومة".

ووسط هذه الأزمات، يواجه نتنياهو ضغوطاً متزايدة من داخل الائتلاف لفرض عقوبات على بن غفير بسبب ما وصفه البعض بـ"تمرده" على الحكومة، بينما أعرب أعضاء كنيست من الائتلاف عن دعوات علنية لإقالته، معتبرين أن تصرفاته تهدد استقرار حكومة اليمين.

وفي خطوة غير تقليدية لضمان المصادقة على مشروع القانون، غادر نتنياهو مستشفى "هداسا – عين كارم" في القدس، حيث كان يخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، ليشارك في تصويت الكنيست رغم معارضة الأطباء. كما تمت دعوة بيسموت، عضو الكنيست من حزب "الليكود"، إلى الجلسة رغم أنه في فترة حداد على وفاة والدته.

وفي هذا السياق، نقل موقع "واللا" عن مسؤول رفيع في وزارة المالية لدى الاحتلال أن عدم المصادقة على مشروع القانون قد يتسبب في عجز في الميزانية يصل إلى 10 مليارات شيكل، ويعوق المصادقة على ميزانية الدولة لعام 2025. ورغم ذلك، أكد نتنياهو أن الحكومة صادقت على مشروع قانون مهم في إطار الميزانية، والذي يهدف إلى "تعزيز أمن إسرائيل واقتصادها"، مضيفاً: "دولة الاحتلال في حالة حرب مع تحديات وجودية".

وفي رسالة واضحة إلى بن غفير، قال نتنياهو إنه لا يوجد "حماقة غير مسؤولة أكثر من زعزعة استقرار الائتلاف في هذا الوقت أو المخاطرة بسقوط حكومة اليمين"، مشدداً على أهمية وحدة الائتلاف في هذه اللحظة الحاسمة. وأشار إلى أن "شرطة الاحتلال تلقت زيادات كبيرة في ميزانيتها خلال العامين الماضيين، بشكل عادل"، مؤكدًا أن "ميزانية وزارة الأمن القومي ستزيد بشكل كبير في ميزانية 2025".